به نقل از «خبرگزاری آریا»

منظور:در تنظيم بودجه از بانک مرکزي استقراض نکرده‌ايم

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۷۷۱۸

خبرگزاری آریا-رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 20 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق دولت قبل را داشتیم که از درآمد‌های امسال بود، همچنین از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم.
به گزارش خبرگزاری آریا، داوود منظور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 24 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال 1402 کل کشور با اشاره به تعامل سازنده مجلس و دولت گفت: این تعامل در سال جاری منجر به تحقق کامل شعار سال «کنترل تورم و رشد تولید» می‌شود و تمام توان و ظرفیت‌مان را مصروف این می‌کنیم تا آن گونه که قانون را نوشته‌اید، اجرا کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نکاتی در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال 1402 وجود دارد، ادامه داد: از تعامل سازنده کمیسیون و رئیس کمیسیون با سازمان برنامه تشکر می‌کنم. معمولاً در 4 ماهه اول سال منابع بودجه‌ای به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند چرا که وصول مالیات‌ها در 2 ماه اول سال پایین است و تا آیین‌نامه‌های اجرایی آماده و بستر برای اجرا فراهم شود، زمان می‌برد.
منظور:در تنظیم بودجه از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم
وی توضیح داد: با این وجود در 4 ماه اول امسال عملکرد شایسته‌ای داشته‌ایم، ابتدا به نسبت وصول درآمد کل که مبلغ دو هزار و 82 همت است توانسته ایم در 4 ماه، 448 همت را وصول کنیم که البته طبق قانون بودجه باید رقم 807 همت خلق منابع می‌شد، با این حال 63.5 درصد منابع به نسبت کل آنچه که باید تحقق پیدا می‌کرد وصول شده است.
منظور تأکید کرد: سال گذشته در 4 ماه ابتدایی سال خلق منابع ما بالغ بر 294 همت بود که با رشد 53 درصدی در سال 1402 مواجه هستیم. در همین ارتباط باید گفت منابع درآمدی ما 3 قسمت درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که در بخش درآمد‌ها در 4 ماه ابتدای سال درآمد این بخش 84.8 درصد تحقق داشته، این در شرایطی است که در طی 3 سال گذشته رشد سالیانه درآمد مالیاتی 55 و 58 درصد بوده که امسال در قانون بودجه رشد درآمد مالیاتی 55 درصد پیش‌بینی شده بود بنابراین عملکرد نظام مالیاتی منطبق بر پیش‌بینی‌ها و فراتر از آن بوده است.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: میزان مالیات وصولی و سایر درآمد‌های کشور در 4 ماه ابتدای سال رشد 57 درصدی به نسبت سال گذشته داشته است. اما در خصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن درآمد نفتی است، طبق قانون بودجه باید در 4 ماه نخست سال درآمد نفتی ما بالغ بر 248 هزار همت می‌بود و آنچه که تحقق پیدا کرده است 105 همت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در بحث درآمد نفتی رشد 42 درصد داشته‌ایم که به نسبت سال گذشته 57 درصد رشد درآمد نفتی تحقق یافته است. یکی از نکات فروش نفت بر اساس آنچه که در قانون پیش‌بینی شده است این بود که روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت به فروش برسد که این فروش انجام می‌شود، اما به دلیل شرایط تحریم تحقق درآمد‌ها زمانبر است و تا درآمد فروش در اختیار ما قرار بگیرد مسیری باید طی شود، با این حال صادرات نفت و میعانات گازی بیش از 1.4 میلیون بشکه در روز انجام می‌شود.
وی با اشاره به درآمد‌های واگذاری دارایی‌های مالی گزارش داد سیاست این بود که امسال واگذاری دارایی‌های مالی، یعنی انتشار اوراق تنها برای طرح‌های تملک نیمه‌تمام و طرح‌هایی که امسال و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، انجام گیرد بنابراین حتی یک ریال برای امور اجرایی از اوراق هزینه نکرده‌ایم، در ماه‌های گذشته 20 هزار میلیارد اوراق برای طرح‌های تملک اختصاص داده‌ایم.
منظور با بیان اینکه در کنار اجرای قانون بودجه سیاست‌هایی برای تحقق شعار سال دنبال می‌شود، گفت: امسال توانسته‌ایم از رشد نقدینگی و رشد پایه پولی جلوگیری کنیم. در حال حاضر رشد نقدینگی در حال کاهش است و رشد پایه پولی تحت کنتر قرار گرفته است، در 3 ماه گذشته شاهد آرامش و ثبات قیمت‌ها هستیم.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد: از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده‌ایم که این به معنای کنترل تورم است و همچنین برای هزینه‌های جاری اوراق مشارکت منتشر نشده است و پایه پولی را صرف هزینه‌های جاری دولت نکرده‌ایم. در عین حال در پرداخت‌های هزینه‌ای رشد 53 درصدی داشته‌ایم و در بخش حقوق کارکنان دولت و سایر هزینه‌های مالی با رشد 54 درصدی مواجه بودیم. در زمینه صندوق بازنشستگان باید گفت به نسبت سال گذشته رشد 48 درصدی اتفاق افتاده است.
 رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ماهانه سود و اصل اوراقی که در دولت گذشته منتشر شده بود، پرداخت می‌کنیم. در این زمینه 20 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق دولت قبل را داشته‌ایم که بازپرداخت‌ها، از درآمد‌های امسال بوده است. همچنین از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم و باید گفت انضباط بودجه به طور کامل در حال انجام است.
وی ادامه داد: 60 هزار میلیارد تومان از واگذاری تملک دارایی‌های سال گذشته دستگاه‌های اجرایی در حساب‌ها موجود است چرا که طبق قانون تا شهریورماه می‌توان از این درآمد‌ها استفاده کرد، این رو به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌ایم با فوریت این منابع را برای تکمیل طرح‌های عمرانی هزینه کند.
منظور اظهار داشت: نمایندگان شاهد هستند که طرح‌های مهمی همزمان با سفر استانی رئیس جمهور در حال اجرا است و افتتاح طرح‌های مهم با سرعت بالا انجام می‌شود.
معاون رئیس جمهور گفت: تمام مسیر‌های اربعین تا قبل از این فریضه دینی تکمیل خواهد شد و تخصیص اعتبارات وزارت راه و شهرسازی، نیرو، آب و آبرسانی و طرح‌های ریلی با اولویت انجام می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: دولت تکمیل طرح‌های حوزه انتخابیه نمایندگان را در دستور کار دارد و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان سال 1500 طرح و پروژه افتتاح شود. در نهایت باید گفت درآمد واگذاری تملک دارایی 26 همت تخصیص یافته که رشد دو برابری داشته است.
منظور توضیح داد: در تبصره (16) در موضوع تسهیلات در بخش ازدواج 62 همت و 307 هزار فقره تسهیلات ازدواج داده شد، در بخش فرزندآوری 17 همت و 273 هزار فقره تسهیلات ارائه شد، در تبصره (18) در موضوع کسب و کار برای اولین بار در 4 ماه اول سال هم آیین‌نامه ابلاغ شد و هم سازمان برنامه و بودجه 1500 میلیارد تومان اختصاص داد که با 3 برابر منابع بانک‌ها تلفیق و 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از محل منابع امسال داده شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بخش زیادی از منابع سال گذشته در موضوع تسهیل کسب و کار باقی مانده است که، چون آیین‌نامه آن به موقع آماده نشده بود، منابع آن امسال تخصیص پیدا می‌کند.
 
رئیس جمهور موضوع مسکن را به طور ویژه دنبال می‌کند
وی با تأکید بر اینکه موضوع مسکن مورد توجه ویژه دولت و رئیس جمهور است، گفت: جلسات شورای عالی مسکن هر ماه برنامه‌ریزی شده با ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود و برنامه زمانبندی شده برای احداث یک میلیون مسکن در بخش حمایتی، روستایی و بافت فرسوده با سرعت انجام می‌شود.
معاون رئیس جمهور افزود: برای اولین بار در 3 ماهه اول سال 80 مورد موافقتنامه مبادلاتی داشته‌ایم و 40 مورد دیگر در حال آماده شدن است، این در حالی است که سال گذشته مبادلات از اول آبان شروع می‌شد، اما امسال با امضای الکترونیک از ابتدای اردیبهشت ماه این موافقتنامه‌ها امضا شد. همچنین بخش اصلی آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های قانون بودجه که 73 مورد بود، آماده و ابلاغ شد و تعداد دیگر در نوبت ابلاغ قرار دارند.
منظور با هشدار در خصوص تبصره (14) گفت: تبصره (14) بن‌بست است، این تبصره ناتراز بسته شده است. شما برای پرداخت گندم 60 همت پیش‌بینی کرده‌اید، اما باید 140 همت تأمین شود، از این رو چرا اعتراض می‌کنید، دولت مجبور است بودجه ناتراز را اجرا کند، ما به دنبال اصلاح بودیم، اما شما دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندمکاران ممکن نیست.
 
تنها 40 دارو در بازار کمیاب است
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نصف بودجه تبصره (14) از صادرات فرآورده نفتی تأمین می‌شود، این در حالی است که به دلیل مصرف بالای بنزین، صادرات در این بخش ممکن نیست. در خصوص تأمین دارو باید گفت دولت 14 همت نقدینگی را در نظر گرفته است و بدهی بیمه‌ها را پرداخت کرد، از 180 مورد داروی کمیاب در بازار به 40 مورد رسیده‌ایم و ثبات بازار دارو را در حال کنترل و نظارت داریم. تمام رویکرد دولت این است که آنچه که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، انجام شود.
وی در خصوص پرداخت یارانه نقدی بیان کرد: این یارانه در موعد مقرر پرداخت می‌شود، افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مورد توجه دولت قرار دارند و افزایش 40 درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد را دنبال می‌کنیم که 20 درصد آن انجام شده و 20 درصد دیگر باید از منابع LPG صورت گیرد که منتظر تأمین آن از سوی وزارت نفت هستیم، بنابراین عقب‌افتادگی مستمری‌ها را جبران می‌کنیم و بایت این تأخیر عذرخواه هستیم.
 
یک کیلو قیر به دلیل عدم پیش‌بینی مابه‌التفاوت قیمت اختصاص داده نشده است
معاون رئیس جمهور با اشاره به اصلاحیه لایحه بودجه گفت: در قانون بودجه قیمت قیر را 7 هزار تومان در نظر گرفته‌اید در حالی که در بورس، قیر 15 هزار تومان قیمت خورده است، بنابراین پالایشگاه‌ها با این قیمت قیر را تحویل نمی‌دهند و یک کیلو قیر نیز به پروژه‌ها در حوزه‌های انتخابیه شما به دلیل عدم پیش‌بینی مابه‌التفاوت قیمت داده نمی‌شود. مجلس همراهی کند و چند اصلاحیه در بودجه انجام شود تا قیر توزیع و کسری بودجه برای پرداخت بدهی به گندمکاران تأمین شود.
منظور تأکید کرد: اگر کل لایحه دوفوریتی دولت را نمی‌پسندید، 3 یا 4 بند مهم را که مورد توافق مجلس است قبول کنید تا با اصلاحیه دوفوریتی بتوانیم خواسته‌های نمایندگان را تأمین کنیم، دولت درصدد جلب رضایت مردم و افزایش شرایط معیشتی مردم است.
کالابرگ اقلام اساسی با قیمت دی ماه به سه دهک پایین جامعه داده می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: ارائه کالابرگ مورد استقبال قرار گرفت، اقلام اساسی برای 3 دهک پایین با قیمت دی ماه تأمین می‌شود و تا آخر سال این موضوع اجرایی خواهد بود. در کل نیازمند اصلاح مواردی در قانون بودجه هستیم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بودجه بانک مرکزی رئیس سازمان برنامه و بودجه واگذاری دارایی هزار میلیارد تومان معاون رئیس جمهور قانون بودجه استقراض نکرده انجام می شود درآمد نفتی سال گذشته آیین نامه نکرده ایم داشته ایم باید گفت پیش بینی درآمد ها اول سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۷۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.